المملكة العربية السعودية تعتمد على احتياطياتٍ جديدةٍ – الجزء الأول

كتابة: سدير الشوك.
ترجمة: أسامة أحمد خوجلي.
مراجعة: عبد الحميد شكري.

في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن مصادر طاقةٍ صالحةٍ كبدائل للوقود الأحفوري، تسعى المملكة العربية السعودية إلى التنويع من أجل تأمين ازدهارها في المستقبل وتقليل اعتمادها الاقتصاديّ على النفط. ففي عام 2002مـ، أنشأت الحكومة السعودية “السياسة الوطنية للعلوم، التقنية، والابتكار”، وهو إطارٌ استراتيجيٌّ بطموحٍ طويل الأجل لإدارة التنمية العلمية في البلاد والانتقال إلى اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة. حيث تم تخصيص أكثر من ستة مليار دولارٍ أمريكيٍّ للمرحلة الأولى من البرنامج، والذي استمر من عام 2008مـ إلى عام 2014مـ.

إن جهود المملكة لكي يصبح اقتصادها قائماً على المعرفة تقودها وكالتها للعلوم الوطنية وهي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والتي بدورها تتولى مسؤولية تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم، التقنية، والابتكار، حيث أدت المبادرات الطموحة التي أطلقتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مثل مشروع الجينوم البشري السعودي إلى توسيع نطاق التقدم العلمي للبلاد.

كما تحول المشهد البحثيّ في ​​المملكة العربية السعودية عبر نمو جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي جامعةٌ بحثيةٌ على مستوى الدراسات العليا تأسست على ضفاف البحر الأحمر في عام 2009مـ، متخذةً الجامعات الغربية مثل كالتيك كنموذجٍ لها. ويرى رئيس برنامج العلوم الكيميائية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والمدير المساعد لمركز بحوث الأغشية المتقدمة والمواد المسامية محمد الداوودي أن الجامعة تقدم مثالاً يحتذى به للدول الأخرى في المنطقة، وهي دليلٌ على أنه “يمكن إجراء أبحاثٍ ممتازةٍ بفعاليةٍ وكفاءةٍ في أي مكانٍ في العالم إذا أعطيت العقول المشرقة أدواتٍ من طرازٍ عالميٍّ لتكون قادرةً على المنافسة”.

يعكس مؤشر نايتشر ثمار هذه التطورات، فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، شهد حضور المملكة العربية السعودية توسعاً سريعاً في المؤشر، حيث زاد “عددها الكسري الموزون” لأكثر من الضعف، وهو الذي يقيس مساهمة المؤلفين في الأوراق العلمية التي يتتبعها المؤشر، مما يجعل المملكة ثامن أكبر الصاعدين في العدد الكسري الموزون على الصعيد العالمي. وفي عام 2015مـ، كان هناك 21 مؤسسةٍ سعوديةٍ مرتبطةً بمؤلفين ينشرون أبحاثهم في المجلات الدورية لنايتشر.

حقولٌ جديدةٌ متاحةٌ للاكتشاف

تبين هذه الخريطة أن المملكة العربية السعودية من بين أفضل 10 بلدانٍ شهدت أكبر زيادةٍ في العدد الكسري الموزون من عام 2012مـ إلى 2015مـ في جميع أنحاء العالم.

 

نقاط القوة الأبحاث في المملكة العربية السعودية

باعتبارها أكبر مصدِّرٍ للنفط في العالم، فليس من المستغرب أن تهيمن الصناعات البترولية على الاقتصاد السعودي، حيث يمثل قطاع النفط حوالي نصف الناتج المحليّ الإجماليّ للبلاد البالغ 750 مليار دولارٍ والغالبية العظمى من صادراتها، ويوجه هذا التركيز حتماً أولويات البحث للبلاد. حيث جاء الجزء الأكبر من العدد الكسري الموزون في المملكة العربية السعودية من العلوم الكيميائية والفيزيائية، والتي تشكل معاً ما يقرب من 90% من إنتاج البلاد في مؤشر مجلة نايتشر في عام 2015مـ. وعلى وجه الخصوص، شهدت الكيمياء ارتفاعاً سريعاً على مر السنين لتتجاوز العلوم الفيزيائية التي كانت الموضوع الأعلى في عام 2014مـ واستمرت في التوسع في عام 2015مـ. واستغلت الجهود الرامية إلى تحويل البلد نحو اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة نقاط القوة هذه، مما أدى إلى جلب الفوائد من المشاريع البحثية في علوم المواد المتقدمة، تقنية النانو، والضوئيات.

على الرغم من التركيز العلني للبلاد على الكيمياء، إلا أنها أيضاً زادت من إنتاجها في علوم الحياة وعلوم الأرض والبيئة كذلك. فمنذ عام 2012مـ، تضاعفت مساهمة أبحاث العلوم الحياتية في المؤشر، وكان معظم هذه الزيادة مدفوعةً بالبحث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

إن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الذي يُركز حصرياً تقريباً على أبحاث علوم الحياة زاد من عدد الأوراق المُؤلفة مع الكتاب المرتبطين به والمساهمة التي يقدمها كذلك. ففي عام 2012مـ، ساهم باحثوه في أربع ورقاتٍ فقط تُحتسب ضمن عدد المقالات في المملكة العربية السعودية، ولقد ارتفع هذا العدد إلى 15 ورقةٍ في عام 2015مـ. كما شهدت مساهمته الإجمالية التي يقيسها العدد الكسري الموزون زيادةً على مر السنين، ولا سيما في الفترة من عامي 2012مـ إلى 2013مـ.

يقول المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث سلطان السديري: “يعود ذلك إلى وجود منصةٍ بحثيةٍ قويةٍ من الباحثين الموهوبين، القدرات التقنية الممتازة، والإشراف الملائم لضمان أن عملنا يتم على أعلى المستويات”، ويضيف: “كان الدافع الأوليّ توفر التمويل من خلال السياسة الوطنية للعلوم، التقنية، والابتكار من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية”. كما يدير السديري مشروع الجينوم البشري السعودي، والذي دفع تعاوناً محلياً ومكّن الباحثين المحليين من نشر أوراقٍ بعامل تأثيرٍ أعلى.

انضم عالم الوراثة والمتخصص في اكتشاف المورثات المرضية فوزان الكريع إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في عام 2007مـ، وذلك بعد التدريب في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، قام ببناء شبكةٍ واسعةٍ من المتعاونين في جميع أنحاء الشرق الأوسط الذين يربطونه مع المرضى المهمين، ويقول الكريع: “لقد امتلكنا قدرة مسح تسلسل الإكسوم الكامل في عام 2011مـ، وهنا انطلق خط الأنابيب لاكتشاف الموروثات في مختبري. فبدلاً من اكتشاف مورثين في السنة، نكتشف الآن مورثاً واحداً أو اثنين على الأقل في الأسبوع”. وعبر مشروع الجينوم البشري السعودي، فإن لفريقه الآن حرية وصولٍ مجانيةٍ وغير محدودةٍ غالباً إلى مسح التسلسل من الجيل القادم.

كما شهدت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية نمواً كبيراً في مخرجات علوم الحياة، وذلك بزيادةٍ أكثر من ثلاثة أضعافٍ في العدد الكسري الموزون من عام 2012مـ إلى 2015مـ. ويقول عميد قسم العلوم الأحيائية والبيئية والهندسة بجامعة الملك عبد العزيز للعلوم وتقنية بيير ماجيستري: “إنها طبيعة البحث، فالحصول على نتائجٍ في علم الأحياء قد يستغرق عدة سنواتٍ، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أُنشئت في عام 2009مـ، لذلك هذا هو أقرب ما هو مُتوقعٌ لأن تبدأ برؤية عددٍ كبيرٍ من المنشورات في الدوريات رفيعة المستوى”.

يوضح ماجيستري أن قسمه يركز على عددٍ قليلٍ من المجالات الرئيسية من أجل تعظيم تأثير أبحاثه، وفي حين أن الباحثين في الأقسام الأكاديمية التابعة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية أحرارٌ في السعي وراء البحوث الأساسية، إلا أن للجامعة أيضاً 11 مركزاً للبحوث تركز على بحوثٍ تطبيقيةٍ في مجالاتٍ ذات أهميةٍ وطنيةٍ، مثل تحلية المياه والزراعة الصحراوية والطاقة الشمسية.

بالإضافة إلى تنمية المواهب المحلية، تشجع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية على التعاون المثمر. حيث يقول ماجيستر: “من المهم أن يكون المحققون الرئيسيون نشطين ومتمركزين بشكلٍ كاملٍ هنا، ولكن يمكنهم تعزيز إمكاناتهم مع متعاونين من الخارج”. يمكن للمحققين الرئيسيين الذين تمت مكافئتهم بالمنح من خلال برنامج المنح البحثية التنافسية في الجامعة أن يتقاسموا نسبةً من الأموال مع المتعاونين إذا شاركوا في طلب المنحة، مما يوفر حافزاً لبناء الشبكات الدولية.

رعاية المواهب المحلية
لا ينافس المخرجات البحثية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة إلا جامعة الملك عبد العزيز فقط، لكنهم يظهران أنماطاً مختلفةً جداً من التعاون. فمنذ عام 2013مـ، أنتج المؤلفون المرتبطون بجامعة الملك عبد العزيز مقالاتٍ أكثر من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ولكن مساهمتها في هذه الأوراق ظلت منخفضةً نسبياً بالمقارنة، وربما يشير ذلك إلى أن العديد من منشوراتها نتجت عن تعاونٍ لعبت فيه جزءاً صغيراً فقط. وربما تكون جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية قد ساهمت في عددٍ أقل من المقالات، ولكن مجموعها الكليّ للعدد الكسري الموزون البالغ 72 في عام 2015مـ يتفوق على عدد جامعة الملك عبد العزيز البالغ 14، وهو ما يمثل 73% من العدد الكسري الموزون للمؤسسات في المملكة العربية السعودية. فمن خلال استغلال ثقلها في التعاون، فإن المؤسسات مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لا تعزز سمعة المملكة العربية السعودية فحسب، بل تساعد أيضاً في بناء المواهب والقدرات المحلية التي تعتبر ضروريةً لهدف المملكة المتمثل في اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة.

يقول الداوودي: “لقد كان الأمر مجرد مسألة وقتٍ قبل أن نرى الطلاب المحليين مؤلفين رئيسيين في المجلات العليا، حيث كانت طالبةٌ سعوديةٌ هي المؤلف الرئيسيّ لورقةٍ رفيعة المستوى نشرتها مجموعتي مؤخراً، حيث أُنجز 95% من العمل في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وكان النشاط الخارجي الوحيد هو استخدام منشأة المسرع الدوراني التزامني (السينكروترون) في أوروبا”. ولقد نُشرت الورقة البحثية في دورية الجمعية الكيميائية الأمريكية في عام 2015مـ، وكانت تصف إطاراً معدنياً-عضوياً يمكن استخدامه لتخزين الميثان في درجة حرارة الغرفة والضغوط المنخفضة، وهي خطوةٌ هامةٌ نحو الاستخدام الفعال للغاز كوقودٍ بديلٍ ونظيفٍ.

ربما تكون المعرفة والمهارات التي تأتي من التدريب العلمي مفيدةً بشكلٍ خاصٍ للمرأة السعودية، والتي تخضع لقيودٍ ثقافيةٍ كبيرةٍ في المملكة. حيث يقول ماجستري: “أكثر من 60% من طلاب علم الأحياء في جامعة الملك عبد الله هم من الإناث وكثيرٌ منهم سعوديات”. وأضاف: “أعتقد أن هذا شيءٌ إيجابيٌّ جداً”.

يقول مدير الوعي العلمي والنشر في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية منصور الغامدي أن إجمالي عدد الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج ارتفع إلى 200 ألف طالبٍ في عام 2013مـ، حيث تستفيد المملكة أيضاً من نقل الطلاب العائدين إلى ديارهم المعرفة الهامة، ويوضح الغامدي أن العديد من العائدين إلى المملكة العربية السعودية هم باحثون يواصلون النشر مع مشرفيهم السابقين، بينما يحسنون مستويات الخبرة محلياً.

المرحلة الانتقالية الصعبة
على الرغم من هذه الإنجازات، لا يزال طريق الانتقال إلى اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة طويلاً، حيث تواصل الصناعات النفطية والمرتبطة بالبترول القيام بدورٍ مركزيٍ في المملكة العربية السعودية، ولم ينعكس بعد وضع البحث العلميّ كأولويةٍ على ميزانية البحث والتطوير في البلاد، حيث كانت تعادل 0,3 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015مـ وفقا لتقريرٍ من منظمة باتيل، وذلك على الرغم من أن السياسة الوطنية للعلوم، التقنية، والابتكار تدعو لزيادةٍ إلى 1,6 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020مـ.

بالإضافة إلى ذلك، يُقدر أن الإنفاق على البحث والتطوير من الشركات الخاصة منخفضٌ جداً وفقاً للمعايير الدولية، وإن كان غير مراقبٍ، وذلك وفقاً لما ذكره الأمين العام للجنة التوجيهية للنظام البيئيّ للابتكار السعودي محمد خورشيد، ويُبرز خورشيد أيضاً الموارد الاجتماعية باعتبارها تحدياً يواجه المملكة، حيث يزدهر الاقتصاد القائم على المعرفة في مجتمعٍ قائمٍ على المعرفة، إلا أن خورشيد يشير إلى اللامبالاة العامة بشأن العلم وعدم الاهتمام بالتعليم. فهناك 23 شخصاً فقط من أصل 100 ألف يعملون في مجال البحث والتطوير، وواحدٌ فقط من بين 1000 شخصٍ تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاماً خريجٌ في العلوم والهندسة، أي أقل من عُشر نسبة هؤلاء الخريجين في معدل ​​عدد السكان في دول الاتحاد الأوروبي. إن هجرة الأدمغة تُشكل مشكلةً أيضاً، حيث تشهد مغادرة ألمع الناس من السكان بهجرة 25% من الخريجين سنوياً في مجالات العلوم، التقنية، الهندسة، والرياضيات.

لكن المسؤولين ما زالوا متفائلين، فلا يعتقد الغامدي أن نقص الموارد البشرية سيكون قضيةً هامةً بسبب التوسع غير المسبوق في التعليم العالي في السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى تنبؤات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن المملكة ستشهد زيادةً قدرها ستة أضعافٍ في درجات التعليم العالي بحلول عام2030مـ.

يحدد برنامج الطلاب الموهوبين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية الطلاب الواعدين في السنة قبل الأخيرة من المدرسة الثانوية، ليقضوا الصيف في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومن ثم ليسافروا إلى الولايات المتحدة على زمالة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بعد تخرجهم، حيث يقضي الطلاب سنة التأسيس في تعلم النظام الأمريكيّ قبل أن يتقدموا للجامعات الراقية، وبعد الانتهاء من دراستهم الجامعية يعودون إلى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية من أجل الدراسات العليا، ويقول ماجيستري: “إنه برنامجٌ قيمٌ ويمكن أن ينتج طلاباً مؤهلين بشكلٍ ملحوظٍ”.

نحو اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة
مع الدعم المالي القوي والعلماء الشباب من أمثال الكريع العائدين من الخارج، ليس هناك شكٌ بأن الجامعات السعودية ستستمر في تحسين مخرجاتها البحثية مع تحسن المختبرات، حيث شهدت المرحلة الأولى من السياسة الوطنية للعلوم، التقنية، والابتكار قيام الباحثين السعوديين بإنشاء بنيةٍ تحتيةٍ محليةٍ أثناء المشاركة في التعاون في جميع أنحاء العالم. ويقول خورشيد: “لم تكن بعض اتفاقيات التعاون ناجحةً جداً، ولكن هناك دروسٌ يجب تعلمها منها. فإلى جانب نقل التقنية إلى المملكة، هناك أيضاً جهودٌ جادةٌ لنقل التقنيات من الأوساط الأكاديمية إلى القطاع الصناعيّ، على الرغم من أن ذلك يُشكل تحدياً كبيراً”.

يساعد خورشيد في مواجهة هذا التحدي من خلال بناء إطارٍ لدعم الابتكار في المملكة العربية السعودية، ويلاحظ أن المستثمرين السعوديين يميلون إلى تفادي المخاطرة ويترددون في تقديم الأموال إلى شركاتٍ صغيرةٍ تعتمد على التقنية.

في محاولةٍ للتغلب على ذلك، أنشأت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية برنامج بادر لحاضنات التقنية، والذي يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة المبتكرة. حيث تخرج العديد من الشركات بالفعل من البرنامج الحاضن، بما في ذلك شركةٌ طورت ضماداتٍ جراحيةٍ لقرحة القدم السكري مستخرجةً من فضلاتٍ صناعيةٍ من قشور الجمبري (الروبيان).

تدعو المرحلة الثانية من السياسة الوطنية التي بدأت في عام 2015مـ وتستمر حتى عام 2019مـ إلى البناء على التطورات في بنيتها التحتية الوطنية وقدراتها، سعياً لجعل البلاد رائدةً إقليمياً في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، وسيتطلب ذلك تركيزاً مستمراً على البحوث وإنتاج براءات الاختراع، وذلك بجانب برنامجٍ قويٍّ لنقل التقنية إلى القطاع الخاص وبذل جهودٍ مكثفةٍ لتطوير الموارد البشرية في المملكة.

يقول الغامدي: “إن ما أنجزته المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية تجاوز توقعاتنا”. وأضاف: “إن التحدي الآن هو تحقيق الأهداف الجديدة للمراحل المقبلة”.

لقراءة تكملة المقال تفضل هنا.

المصدر: (natureindex)

 السياسة الوطنية للعلوم، التقنية، والابتكار ( NSTIP )
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و والتقنية ( KACST )
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية  ( KAUST )
العدد الكسري الموزون  ( WFC )
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث  KFSH&RC))
عالم الوراثة فوزان الكريع (Geneticist Fowzan Alkuraya)
بيير ماجيستري (Pierre Magisterryy)

 

Comments are closed.