وأضافت تشارا: “أنه بالرغم من اعتقادهم أنهم حلوا مشكلة التفرقة الجنسية عبر حرصهم على تكافؤ أعداد الإناث والذكور في كلية الهندسة، إلا أن أعضاء هيئة التدريس لاحظوا أن مخرجات دراسة الإناث في الكلية ليست كمخرجات دراسة أضدادهم الذكور”. لم تكن المشكلة في التفرقة الجنسية والتعصب العلني، لأن التمييز والتحيز تعتبر تصرفات ممنوعة حسب سياسات الكلية.
فوجدوا أنه ما زالت هناك بعض الأمور الدقيقة والعوامل الصغيرة التي قد تشعر الإناث بعدم الراحة وأنه ليس مُرحب بهم في الكلية، مما يؤدي إلى جودة مهنية أقل، ورضا نفسي أقل، ومعدلات انسحاب أكثر من دراسة الهندسة.فعلى سبيل المثال: يتم تقسيم الطلبة في مقرر التصميم الهندسي في سنتهم الأولى إلى عدة مجموعات تحتوي على أعداد متكافئة من الذكور والإناث، ويتم تكليف هذه المجموعة بمشروع ليتقاسم الأفراد المهام فيما بينهم.
ولكن أعضاء هيئة التدريس لاحظوا أن تقاسم المهام بين أفراد المجموعة لم يكن بعدالة كافية، حيث كان الذكور يقومون عادةً بالمهام التي تتطلب جهدا عضلياً و فكرياً كتصميم النماذج بواسطة البرامج الحاسوبية التخصصية في التصاميم الهندسية مثل (“سي ايه دي”؛ أو التصميم بمساعدة الكمبيوتر) أو بناء نماذج مصغرة للتصاميم، بينما تقوم الإناث بتحضير العروض التقديمية أو القيام بتنسيق أدوار أعضاء الفريق.عندها قام أعضاء هيئة التدريس باتخاذ بعض الإجراءات لمحاربة هذا النوع التفرقة الجنسية، فقاموا بالطلب من أعضاء الفريق بمناقشة أهدافهم وأدوارهم قبل بدأ العمل بالمشاريع علناً وبشكل جلي للكل، وإعادة توزيع الأدوار بما ينبغي لكي يحصل كل عضو على نفس المقدار من الخبرة التعليمية. وقالت تشارا: “بعد أن اتخذت كلية الهندسة هذا الإجراء من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين، لاحظوا تحسناً في آداءهم جميعاً”. وأضافت أن الإجراءات التي يتم فرضها في الكلية لغرض حل بعض المشاكل التي يتعرض لها مجموعة معينة من الطلبة غالباً ما تصبح في صالح الأغلبية.
مراجعة: فارس بوخمسين
